فضيحة مالية تهز العالم العربي: HSBC تغلق حسابات ألف من أثرياء الشرق الأوسط بينهم مصريون
أبلغ بنك HSBC عدداً من أثرياء الشرق الأوسط—من سعوديين ولبنانيين وقطريين ومصريين—أنه سيقلص علاقاته مع عملاء مصنفين “عاليي المخاطر”.
بدأ البنك، وفقاً لوكالة بلومبرج، بإخطار العملاء المعنيين، بعضهم يملك ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، مع خطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق حسابات وتحويل أموال إلى ولايات قضائية أخرى.
خلفية القرار
أوضح البنك في بيان رسمي صدر في أكتوبر 2024 أنه يعتزم إعادة هيكلة لتبسيط هيكله والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، وأن الخطوة تتسق مع استراتيجيته لتقليل التعرض لحسابات ذات حساسية عالية.
جاء القرار جزئياً بعد تحقيقات سلطات الرقابة المصرفية السويسرية التي رصدت قصوراً خطيراً في تطبيق معايير العناية الواجبة لدى وحدة الخدمات المصرفية الخاصة بـHSBC في سويسرا، لا سيما في التعامل مع حسابات شخصيات سياسية مُعرّضة للخطر.
كشفت مصادر مطلعة أن تسريع القرار كان مرتبطاً بتحقيقات سويسرية أُطلقت في يناير 2025 بشأن شبهات غسل أموال متعلقة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، واتُهم البنك بالفشل في التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار تحوّلت بين لبنان وسويسرا في الفترة 2002–2015.
ألزمت هيئة الرقابة السويسرية FINMA البنك بإجراء مراجعة شاملة لجميع العلاقات عالية المخاطر ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى إتمام الإصلاحات المطلوبة.
تداعيات وآثار محتملة
أثار قرار HSBC جدلاً في الأوساط المالية بالمنطقة، ورآه بعض المتخصصين ضربة لسمعة البنك في إدارة الثروات بالشرق الأوسط، فيما توقع محللون أن يدفع ذلك بعض العملاء المصريين والعرب للبحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.
تجدر الإشارة إلى أن وحدة الخدمات المصرفية الخاصة بـHSBC في سويسرا تدير أصولاً بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لكنها واجهت انتقادات متكررة بشأن مكافحة غسل الأموال؛ إذ سبق أن كشفت تحقيقات FINMA في يونيو 2024 عن تقصير في التحقق من مصادر أموال مرتبطة بشخصيات سياسية بارزة.
ارتبط اسم HSBC تاريخياً بعدة فضائح مالية، منها تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 بشأن تسهيل تهرب ضريبي، وغرامة بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في غسل أموال مرتبط بعصابات مخدرات مكسيكية، ما أعطى خلفية لزيادة الرقابة المشددة على أنشطته في سويسرا.
