رئيس وزراء فرنسا يعلن نيته طلب تصويت البرلمان لمنح الحكومة الثقة
سيسعى فرانسوا بايرو لإجراء تصويت في البرلمان على منح الثقة للحكومة في الثامن من سبتمبر المقبل في محاولة لحشد الدعم لميزانية تواجه رفضاً شعبياً واسعاً.
تقترح الحكومة خفض الإنفاق بأكثر من 40 مليار يورو، ما أثار استياء أحزاب اليسار واليمين وهدد بزيادة عدم اليقين السياسي في البلاد.
قال رئيس حزب التجمع الوطني جوردلان بارديلا على منصة “إكس” إن “فرانسوا بايرو أعلن للتو نهاية حكومته، التي انهارت بفعل تهاونها وإخفاقاتها المتكررة”، وأضاف أن التجمع الوطني لن يمنح الثقة لحكومة “دفع الشعب الفرنسي ثمن خياراتها” وأنه مستعد للعودة إلى صناديق الاقتراع.
في يوليو الماضي نجا بايرو من تصويت لحجب الثقة بعد أن امتنع نواب التجمع الوطني عن تأييد الاقتراح المقدم من اليسار، وحصل الاقتراح على 189 صوتاً مقابل الحد الأدنى المطلوب بقيمة 289 صوتاً، وكان ذلك ثامناً من نوعه قدمه الحزب الاشتراكي على خلفية خلافات حول إصلاح نظام التقاعد، وبقي التصويت تحذيراً قبل مناقشات الميزانية في الخريف.
تسعى الحكومة لتوفير نحو 40 مليار يورو للسيطرة على العجز المتفاقم، لكن البرلمان المنقسم لا يزال غير قادر على الاتفاق على سبل إصلاح المالية العامة، رغم تفاهم سابق مع الاشتراكيين بعدم طرح مشروع لحجب الثقة بهدف تمرير ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، بينما تستمر الخلافات حول ملف التقاعد.
استفتاء على الميزانية
في مايو الماضي قال بايرو إنه يدرس إجراء استفتاء على الميزانية خشية أن تؤدي خطط خفض التكاليف إلى احتجاجات واسعة، وأضاف في مقابلة مع “جورنال دو ديمانش” أن الموضوع بالغ الخطورة وله عواقب وخيمة، لذا يجب طرحه على المواطنين ولا يستبعد أي خيار.
ذكر بايرو أن الدستور يسمح للرئيس بالدعوة إلى استفتاء بعد اقتراح من الحكومة، وقال إن “الأمر متروك للحكومة أن تقترح، وللرئيس أن يقرر”، مؤكداً أن القضية لا تهم الخبراء فقط بل كل مواطن.
