خبيران اقتصاديان يوضحان متطلبات نجاح حذف صفرين من الليرة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالعملة الوطنية، خصوصاً إذا ترافقت العملية مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حدث في تركيا والبرازيل، بحسب وكالة سانا.

أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يؤثر على القيمة الحقيقية للنقود، فتحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الفعلية لكنه يسهّل العمليات الحسابية ويحدّ من الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.

ذكر قوشجي أن التجربة البرازيلية أظهرت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، بينما بيّنت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.

نوّه قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزّز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة مما يساهم في استقرار الأسعار، واعتبر أن حذف صفرين خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل يعزّز كفاءة النظام النقدي ويستعيد الثقة بالليرة ويحفّز النمو.

من جهته قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن عملية حذف صفرين قد تبدو للبعض جريئة وطال انتظارها، بينما يراها آخرون حلًّا شكليًا يهدف إلى “تجميل” العملة دون معالجة جذور المشاكل الاقتصادية.

أشار المشعل إلى المكاسب النفسية المباشرة للحذف، إذ سيشعر المواطن براحة أكبر عند دفع مئات أو عشرات ليرات بدلاً من التعامل بملايين، كما ستصبح العمليات المحاسبية أبسط في البنوك والشركات ويخف الضغط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.

ذكر المشعل أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها، ومنها تركيا في 2005 التي حذفت ستة أصفار واستعادت الثقة بالليرة لكن النجاح تحقق نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، وليس بسبب حذف الأصفار وحده.

حذّر المشعل من أن حذف الأصفار يبقى أداة يمكن أن تدعم الإصلاح فقط إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل، وإلا فستتحوّل إلى رقم إضافي في سجل الأزمات، مؤكداً أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات هائلة تشمل تضخماً متسارعاً وضعف الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي.

أوضح المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لمعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.

رأى المشعل أن استعادة الثقة بالمصارف ضرورية عبر حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجّع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية.

المصدر: سانا