خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من الليرة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة خاصة إذا ترافقت العملية مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حدث في تركيا والبرازيل.
أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، فمثلاً تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القوة الشرائية لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.
أشار إلى أن التجارب أظهرت فوارق: فقد عززت تجربة البرازيل التنظيم والتدرج ثقة المعاملات المصرفية والمالية، بينما كشفت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
نوّه قوشجي بأن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزّز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة بما يسهم في استقرار الأسعار.
ختم بالقول إن حذف صفرين خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة والدولة والسوق.
رأي ياسر المشعل
رأى أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل أن حذف صفرين قد يبدو للبعض خطوة جريئة وطويلة الانتظار، ولآخرين مجرد حل شكلي يجمّل العملة دون معالجة جذور المشكلات.
أوضح المشعل أن للحذف مكاسب نفسية فورية وتبسيطاً للمدفوعات والعمليات المحاسبية وتخفيف ضغط أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات، مؤكداً أن دولاً سبقت سوريا في هيكلة عملاتها وكانت النتائج متفاوتة.
أشار إلى تجربة تركيا عام 2005 التي حذفت ستة أصفار واستعادت الثقة، لكنه لفت إلى أن النجاح جاء نتيجة إصلاحات واسعة وضبط العجز المالي ونمو اقتصادي قوي وليس بسبب حذف الأصفار وحده.
حذر المشعل من أن حذف الأصفار أداة فقط يمكن أن تدعم الإصلاح إذا أجري ضمن برنامج متكامل، وإلا فستبقى مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات.
شروط نجاح إعادة هيكلة العملة
قال المشعل إن نجاح العملية يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج.
أضاف أن تعزيز القطاعات الإنتاجية عبر إعادة دور الصناعة والزراعة كمحركات للنمو وتوليد فرص العمل أمر أساسي لمساندة أي إعادة هيكلة للعملة.
ذكر أن معالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر ضروريان لتوفير استدامة مالية تساعد على ثبات العملة الجديدة.
أوضح أيضاً أن استعادة الثقة بالمصارف عبر حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية، هي من شروط نجاح أي إعادة هيكلة نقدية في سوريا.
