تتدهور الليرة السورية مجدداً… هل لزيادة الرواتب علاقة؟

تُعزى اضطرابات الليرة السورية بشكل أساسي إلى آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاج حقيقي.

قال الخبير الاقتصادي حبيب غانم إن التراجع الجديد في قيمة الليرة لم يكن مفاجئاً وربطه مباشرة بقرار الحكومة رفع الرواتب بنسبة 200 بالمئة، مشيراً إلى أن ضخ كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون تغطية بإنتاج محلي أو زيادة في الصادرات أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتراجع قيمة العملة المحلية.

أوضح غانم أن دخول كميات كبيرة من الليرة إلى السوق من دون سياسات نقدية موازية سمح بانسياب السيولة وارتفاع الطلب على الدولار، واستدل بأرقام رسمية تتحدث عن دخول نحو 1800 شاحنة محملة بالبضائع من تركيا إلى سوريا مقابل خروج نحو 150 شاحنة من سوريا، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف الاحتياطي الضئيل من القطع الأجنبي.

حذر الخبير حسن ديب من أن زيادة الرواتب تجلت بسرعة في ارتفاع مؤشر التضخم وارتفاع يومي في أسعار الغذاء والمحروقات والسلع الأساسية، مشدداً على أن غياب سياسة نقدية صارمة والرقابة الفعلية على الأسواق تحوّل الزيادة إلى عامل فاعل في رفع الأسعار بدلاً من بناء شبكة أمان حقيقية، ومعرباً عن قلقه من أن سعر الصرف قد يرتفع كثيراً ما لم تُعتمد سياسات توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج المحلي وتُسد فجوة الاستيراد مقابل التصدير.

لوحظ ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار في السوق السوداء بينما أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف شبه ثابتاً عند حوالي 11 ألف ليرة للشراء و11,055 للمبيع، ويتوقع بعض الخبراء أن يصل السعر إلى حدود 12 ألف ليرة إذا لم تُتخذ إجراءات اقتصادية تُعتمد على الإنتاج الحقيقي وجلب استثمارات خارجية كبيرة.

عملة جديدة ودور روسي

كشفت مصادر ووثائق لوسائل إعلام أن سوريا تعتزم إصدار أوراق نقدية بديلة وحذف صفرين من العملة في محاولة لاستعادة الثقة، وأنها اتفقت مع شركة “غوزناك” الروسية الحكومية على طباعة الأوراق الجديدة خلال زيارة وفد سوري رفيع إلى موسكو أواخر تموز، في حين لم يتضح ما إذا كانت إعادة التقييم ستتطلب موافقات تشريعية علماً بأنه من المقرر إجراء أول انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في أيلول المقبل، مع الإشارة إلى أن الصراع الذي استمر 14 عاماً انتهى بحسب المصادر بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.