اعتراف مزلزل للمستشار الألماني: لم نعد قادرين على تحمل أعباء الرفاه الاجتماعي
قال المستشار الألماني ميرتس إن البلاد تمر بضعف اقتصادي وبأزمة هيكلية أكبر مما كان يتصوره قبل عام.
وأضاف المستشار: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”.
القرارات والسياسات
أكد ميرتس أنه سيستمر في سياسة الحد من الهجرة ويعمل على تطوير إجراءات دعم الأعمال لتعزيز النمو ومواجهة التحديات.
تعاني ألمانيا من ضغوط عدة تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثير رسوم جمركية أمريكية على الصادرات، وقد أظهرت بيانات أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني بنسبة فاقت التقديرات الأولية.
أشار الرئيس فلاديمير بوتين في تصريح سابق إلى أن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود، مما أعطى مزيدًا من الاهتمام للمخاوف الدولية بشأن قوة الاقتصادين.
أصوات وانتقادات وتحليلات
تحولت صورة الموقف من تدفق اللاجئين قبل عشر سنوات، حين قالت المستشارة آنذاك “نحن قادرون على ذلك”، إلى نقاش حول قدرة البلاد على التحمل بعد أعوام من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
رأى كيريل دميترييف ممثل الرئيس الروسي للاستثمار أن أزمة نظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا نتجت عن سنوات من القرارات والسياسات الخاطئة.
انخفض الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا في 2020، وسط ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة الصينية، وهو ما يزيد من تحديات التعافي.
حذر مسؤول في حزب البديل من انعكاسات قرار رفض واردات الطاقة الروسية الرخيصة على تكلفة الإنتاج والأسعار في الولايات الألمانية.
أظهرت بيانات منظمات رسمية أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية تراجعت خلال عهد المستشار شولتس إلى أدنى مستوياتها في العصر الحديث، كما وصف معهد “إيفو” الحالة الاقتصادية بأنها الأسوأ منذ 2009.
