اعتراف مدوٍّ لمستشار ألمانيا: لم يعد بإمكاننا تحمل تكاليف الرفاهية الاجتماعية

قال المستشار الألماني وأضاف: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”، مؤكداً أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال.

أوضح ميرتس في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك أنه يطرح هذا الكلام بنقد ذاتي وأن المهمة أكبر مما كان يعتقد قبل عام، موضحاً أن البلاد لا تمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب بل تعاني أيضاً أزمة هيكلية في اقتصادها.

تعاني ألمانيا، أكبر قوة صناعية في أوروبا، من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب الخارجي، ما دفع بيانات رسمية إلى إظهار انكماش الناتج في الربع الثاني من العام بنسب فاقت التقديرات الأولية.

شهدت البلاد قبل عشرة أعوام تدفق لاجئين دفع المستشارة السابقة أنغيلا ميركل لإعلان “نحن قادرون على ذلك”، لكن الوضع تغير خلال السنوات الماضية إلى نقاشات حول القدرة على الاستمرار مالياً واجتماعياً، وتحولت عبارة “نحن قادرون” إلى تساؤلات حول “لم نعد قادرين”.

أشار مسؤولون خارجيون إلى جذور المشكلة بقرارات سياسية طويلة الأمد، وقال كيريل دميترييف إن أزمة نظام الضمان الاجتماعي نتيجة سنوات من السياسات الخاطئة، بينما حذر منسق بحزب “البديل من أجل ألمانيا” من أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة أدى إلى تغييرات اقتصادية وارتفاع الأسعار.

أظهرت تقارير ومعهد “إيفو” أن بيانات الاقتصاد الألماني هي الأسوأ منذ 2009، وأن الناتج الصناعي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، مع تزايد المنافسة من الصين وتراجع حصة ألمانيا في التجارة العالمية خلال عهد شولتس، في حين لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مخاوف من اقتراب ألمانيا وفرنسا من حالة ركود.