اعتراف صادم لمستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تحمل تكاليف الرفاه الاجتماعي

قال المستشار الألماني إن “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجود فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”.

الوضع الحالي والخيارات الحكومية

أعلن المستشار أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف أن معالجة هذه التحديات أكبر مما كان يُتوقع قبل عام، وأن البلاد لا تعاني ضعفًا اقتصاديًا فحسب بل تمر أيضًا بأزمة هيكلية في الاقتصاد.

عوامل الضغط على الاقتصاد

تتعرض ألمانيا لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، كما أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة تجاوزت التقديرات الأولية. كما انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا، في ظل ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.

تصريحات وتحليلات خارجية

ذكر الرئيس فلاديمير بوتين سابقًا أن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود. ورأى كيريل دميترييف أن أزمة الضمان الاجتماعي في ألمانيا نتيجة سنوات من السياسات والقرارات الخاطئة.

تداعيات سياسات الطاقة والتجارة

حذر منسق في حزب “البديل من أجل ألمانيا” من أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة تسبب في تغييرات كبيرة وزيادة الأسعار. وتشير بيانات منظمة التجارة العالمية ومصلحة الإحصاء الألمانية إلى أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية تراجعت في عهد المستشار شولتس إلى أدنى مستوى لها في العصر الحديث.

مقارنة تاريخية

أبرز معهد “إيفو” أن مؤشرات الاقتصاد الألماني تسجل أسوأ مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.