مستشار ألمانيا يقرّ بصراحة: لم نعد نستطيع تحمل نفقات الرفاهية الاجتماعية
قال المستشار إن “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجود فيه اليوم. لم يعد بمقدورنا تحمل ذلك اقتصاديا”.
أوضح المستشار أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال، واعتبر المهمة أكبر مما كان يتوقعه قبل عام، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يمر بضعف مؤقت فقط بل يواجه أزمة هيكلية.
أرقام وآثار اقتصادية
أظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة فاقت التقديرات الأولية، بينما انخفض الإنتاج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، وما وصفه معهد “إيفو” بأنه أسوأ بيانات اقتصادية منذ 2009.
تعود أسباب التراجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.
أشار مسؤولون خارجيون ومحليون إلى جوانب مختلفة من الأزمة، فذكَر بعضهم أن مشكلة نظام الضمان الاجتماعي ناجمة عن سنوات من السياسات الخاطئة، بينما حذّر سياسيون محليون من أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
تُظهر تقارير أيضاً أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية تراجعت خلال عهد المستشار إلى أدنى مستوياتها في العصر الحديث.
