في اجتماع جدة.. منظمة التعاون الإسلامي تتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة” في غزة

رفضوا مخططات تهجير الفلسطينيين وحمّلوا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية الجرائم التي ترتكبها قواتها في غزة والضفة، مؤكدين أن الإبادة الجماعية والحصار ومصادرة الأراضي وهدم المباني ترقى إلى جرائم حرب.

الاجتماع والموقف العام

عقد الاجتماع الاستثنائي الحادي والعشرون لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة بناءً على طلب دولة فلسطين وتركيا وإيران لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر وآليات وقف الإبادة والقرارات الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الكاملة على قطاع غزة.

جدد البيان الختامي مركزية القضية الفلسطينية والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

إدانة الجرائم والمطالبة بالمساءلة

أدان الوزراء جميع الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل بما في ذلك العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار غير القانوني واستخدام التجويع كسلاح حرب وسياسات الاستيطان وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات على المقدسات ومحاولات الضم، واعتبروا هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي.

شدد البيان على أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وحمّل الاجتماع إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الإبادة والكارثة الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة.

أدان الوزراء الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال، واعتبروا ذلك جزءًا من الجريمة التي تستدعي مساءلة دولية.

المطالب الإنسانية والسياسية

طالب البيان بفتح جميع المعابر والسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كافٍ إلى قطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية لرفع حصار الاحتلال وإدخال المساعدات الإغاثية بالتعاون الكامل مع الآليات الأممية وبما يتوافق مع القانون الدولي.

أعلن الوزراء دعمهم للجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى باعتباره مدخلاً إنسانياً لتخفيف المعاناة تمهيدًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، وأدانوا تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لوساطات التهدئة رغم مرور ما يقرب من عامين على العدوان وتكريس الاحتلال غير القانوني.

دعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف السياسات الإسرائيلية وإلزامها بالاستجابة لمقترحات الوسطاء، مؤكدًا ضرورة التعامل بمسؤولية مع إعلان منظومة التصنيف المرحلي المتكاملة للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة بشأن إعلان حدوث مجاعة في غزة للمرة الأولى من قبل جهة دولية.

إجراءات وسياسات مشددة

أدان الوزراء التصريحات غير المسؤولة لرئيس وزراء الاحتلال حول ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى” واعتبروها خطابًا متطرفًا يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي ويخالف القانون الدولي، كما أدانوا مخططات الاستيطان غير الشرعي بما في ذلك المصادقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة E1 بالقدس المحتلة.

ندد البيان بجريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة واعتبرها جريمة حرب وانتهاكًا لحرية الصحافة، وحذّر من تصاعد إرهاب المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال في الضفة بما فيها القدس المحتلة.

شدّد الوزراء على ضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم والأمن في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى تقديم الدعم الكامل لذلك من قبل دول المنظمة والمجتمع الدولي.

أعلن الاجتماع دعمه وتنفيذه لمخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا في 28–30 يوليو 2025، ودعا الدول إلى اعتماد إعلان نيويورك حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين والملاحق التنفيذية العاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة.

ختم البيان برفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو لتغيير التركيبة الديمغرافية فيها، مطالِبًا بوقف هذه المحاولات وحماية حقوق الفلسطينيين كاملة.