فضيحة مالية تهز العالم العربي: HSBC يغلق حسابات ألف من أثرياء الشرق الأوسط بينهم مصريون
بدأ بنك إتش إس بي سي إنهاء علاقاته مع عملاء أثرياء من السعودية ولبنان وقطر ومصر في خطوة تهدف إلى تقليل التعامل مع عملاء مصنفين “عاليو المخاطر”.
أبلغ البنك عدداً من العملاء المتأثرين، بعضهم يمتلك ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، مع خطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
أوضح البنك في بيان صدر في أكتوبر 2024 أنه يتبع خطة لإعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، وأن هذه الخطوة تتسق مع استراتيجيته لتقليل التعرض لحسابات ذات حساسية عالية.
أشارت تحقيقات الرقابة المصرفية السويسرية إلى وجود قصور خطير في تطبيق معايير العناية الواجبة لدى وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا، لا سيما في التعامل مع حسابات تخص شخصيات سياسية بارزة، ما دفع البنك لإجراءات تصحيحية.
وكشفت مصادر أن القرار جاء عقب تحقيقات سويسرية أطلقت في يناير 2025 بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث تُتهم المصرف بعدم التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار تم تحويلها بين لبنان وسويسرا خلال الفترة 2002–2015.
وألزمت هيئة المراقبة المالية السويسرية (FINMA) البنك بمراجعة شاملة لجميع علاقاته عالية المخاطر ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى اكتمال الإصلاحات المطلوبة.
أثار قرار البنك جدلاً في الأوساط المالية العربية، حيث اعتبره بعضهم ضربة لسمعته في إدارة ثروات الشرق الأوسط، بينما رجح محللون أن يدفع ذلك عدداً من العملاء المصريين والعرب للبحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.
وتعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا جزءاً من استراتيجية إتش إس بي سي العالمية لإدارة أصول بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لكنها تعرضت لانتقادات متكررة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نتائج تحقيق FINMA في يونيو 2024.
ترتبط تاريخياً اسم إتش إس بي سي بعدة فضائح ماليّة، منها تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 بتهم تسهيل التهرب الضريبي وغرامة بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورط في غسل أموال مرتبط بعصابات مخدرات، وما ألقى بظلال على سمعته ودفع السلطات السويسرية إلى تشديد الرقابة على أنشطته.
المصدر: وكالات
