فضيحة مالية تهز العالم العربي: بنك HSBC يغلق حسابات ألف من أثرى أثرياء الشرق الأوسط بينهم مصريون
أبلغ بنك HSBC عدداً من الأثرياء السعوديين واللبنانيين والقطريين والمصريين بأنه سيركّز تقليص تعاملاته مع عملاء مصنفين “عاليي المخاطر”، وبدأ إخطار بعضهم الذين تزيد ثرواتهم عن 100 مليون دولار مع خطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
صرّح البنك في أكتوبر 2024 أنه يعتزم إعادة هيكلة لتبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على أسواق يمتلك فيها ميزة تنافسية، وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجيته لتقليل التعرض لحسابات ذات حساسية عالية بعد سلسلة تحقيقات أجرتها هيئة الرقابة المصرفية السويسرية FINMA.
جاء القرار عقب تحقيقات سويسرية مكثفة أُطلقت في يناير 2025 بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث اتُهم البنك بالفشل في التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار تحوّلت بين لبنان وسويسرا خلال الفترة 2002–2015.
ألزمت FINMA البنك بمراجعة شاملة لجميع علاقاته عالية المخاطر ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى إكمال الإصلاحات، بعدما كشفت تحقيقات في يونيو 2024 تقصيراً في التحقق من مصادر أموال مرتبطة بشخصيات سياسية.
أثارت خطوة HSBC جدلاً في الأوساط المالية العربية، واعتبرها بعض المراقبين ضربة لسمعته في إدارة الثروات بالمنطقة، ورأى محللون أنها قد تدفع عملاء مصريين وعرب إلى البحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.
تعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة لدى HSBC في سويسرا جزءاً من استراتيجية البنك العالمية لإدارة أصول بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لكنها تعرضت لانتقادات متكررة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال.
تاريخياً ارتبط اسم HSBC بفضائح مالية منها تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 بتهم تتعلق بتسهيل التهرب الضريبي، وغرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لصلات بغسل أموال مرتبط بعصابات مخدرات مكسيكية، مما أثر على سمعته ودفع الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة في سويسرا.
المصدر: وكالات
