رجل أعمال مصري يقدّم مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتحفيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس يوم الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني من العام مع وصول معدل النمو إلى نحو 4% وتراجع التضخم، معرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وانخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه.

ورأى ساويرس أن الديون الخارجية تشكل العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، مقترحاً حلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية على الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات المتبقية في القطاع العام.

أرقام رسمية

أشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) مقارنةً بـ2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% للفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، مشيرة إلى استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وبحسب بيانات رسمية أيضاً، ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة نحو 1.596 مليار دولار ليصل إجمالاً إلى حوالي 156.7 مليار دولار.