رجل أعمال مصري يقترح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

تزامن تراجع معدل التضخم في مصر مع تدوينة نجيب ساويرس على منصة إكس يوم الجمعة، حيث عبّر عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

مقترحات ساويرس

قال ساويرس إن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد التحسن الاقتصادي، مقترحاً حلّاً عبارة عن طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص ما تبقى من شركات القطاع العام.

بيانات رسمية عن النمو والدين

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) مقابل 2.2% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى إلى نحو 4.2% مقارنة بنحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

أوضحت الوزارة أن الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد بفضل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.