رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية للبلاد وتحفيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، إن تحسّن مؤشرات التضخم في مصر يدفعه للأمل أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

تصريحات ومقترحات ساويرس

رأى ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن الاقتصادي، واعتبر أن حلها «سهل» عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالعملة الأجنبية (الدولار) للمصريين والأجانب، إضافةً إلى خصخصة الشركات المتبقية في قطاع الأعمال العام.

بيانات النمو والدين

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال أول تسعة أشهر من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

قالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد مع استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية التي تهدف للحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

من جهة أخرى، توقّع صندوق النقد الدولي نمواً للاقتصاد المصري بنحو 4% في السنة المالية 2024/2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% في 2025/2026. وسجل الدين الخارجي ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.