رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس يوم الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني وأن نموه وصل إلى نحو 4%، وأن التضخم تراجع، معرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف ونزول الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام المزيد من التحسن، مقترحاً «حلًا سهلاً» يقوم على طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وخصخصة الشركات المتبقية في قطاع الدولة.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق. وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة الاقتصاد، وأن تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للحكومة ساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية من خلال زيادة دور القطاع الخاص.

وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل نحو 156.7 مليار دولار.