رجل أعمال مصري يقترح آلية مبتكرة لتسوية الدين الخارجي وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني من العام مع نمو متوقع بنحو 4% وهبوط التضخم، معرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

أشار ساويرس إلى أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، واقترح حلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، إضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

مؤشرات النمو والديون

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية أن معدل نمو الناتج المحلي المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنة بنحو 2.2% في الربع المماثل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

قالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً وزيادة في مرونة الاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية عبر زيادة دور القطاع الخاص.

أما الدين الخارجي فقد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار.