رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الدين الخارجي وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس الجمعة إن تراجع معدل التضخم في مصر يخلق فرصة لخفض البنك المركزي سعر الفائدة بما بين 1 إلى 4٪ لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

أوضح ساويرس أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن الاقتصادي هي سداد الديون الخارجية، واقترح حلًا وصفه بالـ”سهل” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وإتمام خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

البيانات الرسمية

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير – مارس 2025) وصل إلى 4.77٪ مقابل 2.2٪ في الربع نفسه من العام المالي السابق، وهو أعلى نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات.

أفادت الوزارة أن هذا الأداء رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2٪ مقابل نحو 2.4٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، واعتبرت أن هذا يعكس تعافياً مستداماً ومرونة اقتصاد البلاد نتيجة تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.