رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد الوطني

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس” يوم الجمعة إن الاقتصاد سيتحسن في النصف الثاني من العام مع نمو مقدر بنحو 4%، وأن تراجع التضخم يتيح للبنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار.

أضاف أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، مقترحًا “حلًا سهلًا” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إلى جانب خصخصة شركات القطاع العام المتبقية، وختم تدوينته بتمنٍ “إن شاء الله خير”.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقارنة بنحو 2.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة الاقتصاد أمام حالة عدم اليقين العالمية، وأن النمو جاء مع استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو عامل أساسي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز القدرة التنافسية عبر تعزيز دور القطاع الخاص.

أما الدين الخارجي فقد زاد خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025) بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.