رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس يوم الجمعة إن تحسن الاقتصاد وتراجع التضخم في مصر يدعوان إلى أمل خفض البنك المركزي لسعر الفائدة من 1 إلى 4٪ لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

وقال إن العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن هي الديون الخارجية، مقترحًا حلًا سهلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77٪ مقارنةً بـ2.2٪ في الربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط نمو الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2٪ مقابل نحو 2.4٪ في الفترة المماثلة.

وقالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي ساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي) بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.