رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكراً لسداد الدين الخارجي وإنعاش الاقتصاد

غرّد نجيب ساويرس على منصة إكس الجمعة بأن تحسّن معدل التضخم في مصر وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه يدفعانه للتفاؤل، معبراً عن أمله أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف.

رأى ساويرس أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسّن الاقتصادي هي الديون الخارجية، واقترح “حلاً سهلاً” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

مؤشرات النمو الرسمية

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقابل 2.2% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط نمو الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المقابلة.

أشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد أمام حالة عدم اليقين العالمية، وأن النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للحكومة التي تهدف للحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

الديون الخارجية

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.