خبيران اقتصاديان يشرحان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من الليرة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالعملة الوطنية، لا سيما إذا صاحبته إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حدث في تركيا والبرازيل، وفق ما نقلت وكالة سانا.

أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، فعندما تتحول عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة تبقى القوة الشرائية نفسها، بينما تسهل العمليات الحسابية وتحد من الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.

أشار إلى أن التجربة البرازيلية أظهرت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، في حين بينت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة الجيدة.

نوّه بأن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويساعد في إعادة ضبط السيولة بما يساهم في استقرار الأسعار.

اعتبر قوشجي حذف صفرين من العملة السورية خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تسهم في رفع كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي مع إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.

رأي أكاديمي

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض خطوة جريئة طال انتظارها بينما يراها آخرون حلّاً شكلياً يهدف إلى “تجميل” العملة دون معالجة الجذور الاقتصادية للمشكلات.

أوضح المشعل أن للحذف مكاسب نفسية مباشرة لأن المواطن سيشعر براحة أكبر عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين، كما ستصبح العمليات المحاسبية أبسط في البنوك والشركات مع تخفيف الضغط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.

ذكر أن حالات سابقة مثل تركيا في 2005 أظهرت أن نجاح إعادة هيكلة العملة جاء نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، وليس بسبب حذف الأصفار وحده.

أشار إلى أن حذف الأصفار هو أداة يمكن أن تدعم الإصلاح الاقتصادي إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل، وإلا فستظل مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات.

شروط نجاح إعادة هيكلة العملة

أوضح المشعل أن نجاح أي عملية لإعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، إلى جانب تعزيز القطاعات الإنتاجية عبر إعادة دور الصناعة والزراعة كمحركات أساسية للنمو وتوليد فرص العمل.

أضاف أن معالجة العجز المالي المزمن تتطلب تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر، كما يلزم استعادة الثقة بالمصارف من خلال حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية مناسبة.

المصدر: سانا