خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح حذف صفرين من العملة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، خاصة إذا صاحب ذلك إصلاحات اقتصادية وإعلامية منهجية كما حصل في تركيا والبرازيل.

أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود؛ فمثلاً تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القوة الشرائية، لكنه يبسط العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير لدى المؤسسات العامة والخاصة.

أشار قوشجي إلى أن التجربة البرازيلية أظهرت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، بينما برهنت تجربة زيمبابوي على مخاطر غياب التخطيط والإدارة.

نوّه قوشجي بأن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أعلى ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويساعد على ضبط السيولة بما يساهم في استقرار الأسعار.

رأى قوشجي أن حذف صفرين خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام النقدي واستعادة ثقة الناس بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة تعريف علاقة المواطن بالعملة والدولة بالسوق.

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي في جامعة دمشق ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يظهر للبعض إجراءً جريئاً وطال انتظاره، ولآخرين حلّاً شكلياً لتجميل العملة دون معالجة جذور المشاكل الاقتصادية.

أوضح المشعل أن للحذف مكاسب نفسية مباشرة، فالتعامل بمئات أو عشرات ليرات أسهل من الملايين، كما يسهل العمل المحاسبي على البنوك والشركات ويخفف الضغط على أنظمة الدفع والبرمجيات المحاسبية.

ذكر المشعل أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها، مثل تركيا عام 2005 التي حذفت ستة أصفار وعادت الثقة إلى ليرتها، لكن النجاح كان نتيجة إصلاحات واسعة وضبط للعجز المالي ونمو قوي، لا بفضل حذف الأصفار وحده.

أكد المشعل أن حذف الأصفار هو أداة يمكن أن تدعم الإصلاح إذا أُدرج داخل برنامج متكامل، وإلا فسيصبح رقماً إضافياً في سجل الأزمات إذا نُفذ منفرداً.

لفت المشعل إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة تشمل تضخماً متسارعاً، ضعفاً في الإنتاج المحلي، صعوبات بتأمين المواد الأولية، وتراجع ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، ما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ لحل الأزمة.

أشار المشعل إلى أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية، ضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة كمحركات للنمو وتوليد فرص العمل، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.

رأى المشعل أن إعادة الثقة بالمصارف ضرورية عبر حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إيداع أموالهم مجدداً، إضافة إلى تأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.

كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية لطباعة أوراق نقدية جديدة وطرحها في الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الأسد، فيما اتخذت وزارة الاقتصاد قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع بعض الاستثناءات، وناقش وزير الاقتصاد والشعار مع مسؤولين سعوديين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

المصدر: سانا