خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح حذف صفرين من العملة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، خصوصاً إذا تزامن مع إصلاحات اقتصادية وحملة إعلامية مُنظمة كما حدث في تركيا والبرازيل.

أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، بل يسهل العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير لدى المؤسسات العامة والخاصة.

ذكر قوشجي أن تجربة البرازيل بينت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، بينما أظهرت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.

أشار قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة بما يسهم في استقرار الأسعار.

وجهة نظر ياسر المشعل

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض خطوة جريئة وطال انتظارها، وفي رأي آخرين قد يكون حلاً شكلياً يجمّل العملة دون معالجة الأسباب الأساسية للأزمة.

أضاف المشعل أن لهذه الخطوة مكاسب نفسية فورية؛ سيشعر المواطن براحة عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدل الملايين، وستصبح العمليات المحاسبية أسهل وتخف الضغوط على أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.

لفت المشعل إلى أن تجارب دول سبقت سوريا أعطت نتائج متفاوتة، مثل تركيا التي حذفت ستة أصفار في 2005 واستعادت الليرة ثقتها، لكن هذا النجاح تحقق بفضل إصلاحات اقتصادية شاملة وضبط العجز المالي ونمو قوي، وليس بحذف الأصفار وحده.

أكد المشعل أن حذف الأصفار هو أداة يمكن أن تدعم الإصلاح إذا أُدرج ضمن برنامج متكامل، وإلا سيبقى مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات.

شروط نجاح إعادة هيكلة العملة

أوضح المشعل أن اقتصاد سوريا يواجه تحديات كبيرة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي ونقص مواد أولية وتراجع ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، ما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ.

رأى أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط إصدار النقد بالنمو الفعلي للإنتاج، إضافة إلى تعزيز الصناعة والزراعة كمحركات للنمو وتوليد فرص العمل.

أوضح أيضاً أن معالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر، واستعادة ثقة المصارف بحماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع إعادة الأموال إلى الدورة المصرفية، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي مع ضمانات قانونية، كلها شروط لازمة لنجاح عملية إعادة هيكلة العملة.

المصدر: سانا