خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من الليرة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة إذا رافقته إصلاحات اقتصادية وإعلامية منهجية، مستشهداً بتجارب تركيا والبرازيل.
آراء قوشجي
أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.
أشار إلى أن التجربة البرازيلية أظهرت أهمية التدرج والتنظيم في استبدال العملة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، بينما برهنت تجربة زيمبابوي على مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
نبه قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة بما يسهم في استقرار الأسعار ويشكل خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل واستعادة الثقة بالليرة.
تحليل ياسر المشعل
رأى أستاذ الاقتصاد ياسر المشعل أن حذف صفرين قد يبدو للبعض جريئاً وللآخرين حلّاً شكلياً يهدف إلى “تجميل” العملة، لكنه يعترف بالمكاسب النفسية المباشرة وتسهيل التعاملات عند دفع مئات بدلاً من ملايين الليرات وتبسيط العمليات المحاسبية والحد من ضغط أنظمة الدفع والبرمجيات.
ذكر المشعل أن إعادة هيكلة العملة نجحت في دول مثل تركيا عام 2005 لأن حذف الأصفار رافقه إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط للعجز المالي ونمو قوي، مؤكداً أن حذف الأصفار أداة داعمة للإصلاح فقط إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل وإلا فستظل رقماً شكلياً.
بين أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة القطاع المصرفي، مما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ.
أضاف أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط الكتلة النقدية وربط الإصدار بالنمو الفعلي للإنتاج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات وخفض الهدر.
شدد المشعل على ضرورة استعادة الثقة بالمصارف عبر حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع إعادة الأموال إلى الدورة المصرفية وتوفر بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية.
إجراءات حكومية وأحداث متفرقة
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.
أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من صدور القرار مع استثناءات محددة.
بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
لوحظ أيضاً انفتاح الاقتصاد السوري بعد الحرب على البضائع الأجنبية مع خفض الرسوم الجمركية وتخفيف قيود على الدولار، ما غير من هيكلة السوق وسبل تداول السلع.
المصدر: سانا
