خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من العملة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، خصوصاً إذا رافقته إصلاحات اقتصادية وإعلامية منظمة كما حصل في تركيا والبرازيل.

أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.

أشار إلى أن تجربة البرازيل بينت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، فيما بيّنت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.

لفت قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة مما يساهم في استقرار الأسعار.

وصف قوشجي حذف صفرين من العملة السورية بأنه خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تساهم في رفع كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة والدولة والسوق.

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض جريئاً ولغيرهم حلّاً شكلياً يقتصر على “تجميل” العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية.

أضاف المشعل أن للحذف مكاسب نفسية مباشرة وستسهل العمليات المحاسبية في البنوك والشركات وتخفف الضغط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية، لكن نجاحه مرتبط بالإصلاحات المصاحبة.

ذكر المشعل أن تجارب دول مثل تركيا التي حذفت ستة أصفار في 2005 حققت نتائج إيجابية بفضل إصلاحات واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، مؤكداً أن حذف الأصفار أداة داعمة لا حلّ بحد ذاته وإلا تحول إلى رقم إضافي في سجل الأزمات.

أوضح المشعل أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات هائلة تشمل تضخماً متسارعاً وضعف الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، ما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ لمعالجة الأزمة.

أكد أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يتضمن إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بنمو الإنتاج الفعلي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.

رأى المشعل أن استعادة الثقة بالمصارف تستلزم حماية الودائع واعتماد سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية وتأمين بيئة استثمارية آمنة عبر فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.

المصدر: سانا