خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من العملة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة الوطنية ويُسهّل العمليات الحسابية، مشيراً إلى أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود ولكنه يخفف الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير.
أوضح قوشجي أن تجارب مثل تركيا والبرازيل أظهرت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، في حين تُبرز تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة، وأن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية، ويعزّز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة بما يساعد على استقرار الأسعار.
رأى أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل أن حذف صفرين قد يبدو للبعض جريئاً ولآخَر شكلياً يهدف إلى تجميل العملة، لكنه اعترف بالمكاسب النفسية المباشرة وتسهيل العمليات المحاسبية وتخفيف الضغط على أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات، مشدداً على أن النجاح لا يتحقق بالحذف وحده بل ببرنامج إصلاحي متكامل يشمل ضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي.
أشار المشعل إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة من تضخم متسارع وضعف الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة المواطنين بالمصارف، لذا يتطلب إعادة هيكلة العملة إطاراً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الحقيقي، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة والزراعة ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات وخفض الهدر.
أكد المشعل أيضاً أن استعادة الثقة بالمصارف ضرورية عبر حماية الودائع وتبنّي سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة تفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.
أخبار متعلقة
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها قريباً.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة باستثناء بعض الحالات، وبحث وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
شهد الاقتصاد السوري بعد الحرب انفتاحاً واسعاً على البضائع الأجنبية عبر خفض الرسوم الجمركية وتخفيف قيود على الدولار، ما غيّر من دور الحكومة في إدارة بعض جوانب النشاط الاقتصادي.
المصدر: سانا
