خبراء اقتصاديون يحددون شروط نجاح حذف صفرين من العملة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزّز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة الوطنية، لا سيما إذا رافقته إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حدث في تجارب دولية مثل تركيا والبرازيل، وفق ما نقلت وكالة سانا.

أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغيّر القيمة الحقيقية للنقود، بل يُسهّل العمليات الحسابية ويقلّل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير داخل المؤسسات العامة والخاصة.

أشار إلى أن تجربة البرازيل أظهرت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، بينما بيّنت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة في مثل هذه العمليات.

نوّه قوشجي بأن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويعزّز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة، مما يسهم في استقرار الأسعار، واعتبر الخطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل يعيد كفاءة النظام النقدي ويسترد ثقة المواطنين بالليرة ويحفّز النمو الاقتصادي.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين وتبديل العملة قد يبدو للبعض جريئاً وللبعض الآخر حلّاً شكلياً لتجميل العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية.

أوضح المشعل أن لهذه العملية مكاسب نفسية مباشرة لأنها تُسهّل على المواطن التعامل المالي وتبسط المحاسبة في البنوك والشركات وتخفّف الضغط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.

ذكر أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها، مثل تركيا في 2005 التي حذفت ستة أصفار واستعادت الثقة بالليرة التركية، لكن النجاح جاء نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط للعجز المالي وتحقيق نمو قوي، وليس بفعل حذف الأصفار وحده.

أكد المشعل أن حذف الأصفار يجب أن يندرج ضمن برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي، وإلا فسيظل مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات، وأن الاقتصاد السوري يواجه تحديات هائلة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، ما يجعل الحذف وحده غير كافٍ.

شدّد المشعل على أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يتضمن إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، مع تعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة لمعالجة البطالة وتوليد نمو حقيقي، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.

أشار كذلك إلى ضرورة استعادة الثقة بالمصارف عبر حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.

المصدر: سانا