تصريح صادم لمستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تحمل تكلفة الرفاهية الاجتماعية

قال المستشار الألماني إن الاقتصاد يمر بضعف واضح وبأزمة هيكلية أعمق مما كان يتصور قبل عام، مؤكداً أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال، وأضاف تعليقاً جديداً: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”.

وضع الإنتاج والتجارة

أظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا في 2020، وتعكس هذه الأرقام ضعف الطلب الخارجي وتزايد المنافسة من الصين، فيما تراجعت حصة ألمانيا في التجارة العالمية إلى أدنى مستوياتها في العصر الحديث خلال عهد المستشار شولتس.

قال محللون إن الانكماش الذي سجل في الربع الثاني جاء بفوق التقديرات الأولية، ما جعل التحدي الاقتصادي أكبر من تقديرات سابقة ويستلزم إجراءات عاجلة لإعادة تنشيط الإنتاج والصادرات.

عوامل وأصوات متباينة

أشار بعض الساسة والمحللين إلى أن رفع أسعار الطاقة وفقدان موارد طاقة رخيصة من روسيا أثّرا بقوة على التكاليف الصناعية ومستويات الأسعار المحلية، بينما وجه مسؤول روسي انتقاداً للسياسات الألمانية واعتبر أن أزمة الضمان الاجتماعي نتجت عن سنوات من قرارات خاطئة.

ذكر التقرير أيضاً أن بيانات مؤسسات اقتصادية محلية تُظهر تراجعات في الطلب على الخدمات والسلع لم تصل مثلها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، مما يعكس حالة ضعف عامة في النشاط الاقتصادي.

أشار زعماء أوروبيون آخرون إلى مخاطر الركود في مناطق مثل ألمانيا وفرنسا، مما يضع ضغوطاً إضافية على صناع القرار للتعامل مع تبعات التباطؤ وارتفاع التكاليف.