تراجع مستمر للّيرة السورية… هل تكمن علاقة لذلك بزيادة الرواتب؟

تعود أسباب اضطراب الليرة السورية إلى آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاج حقيقي، كما ساهمت قرارات سياساتية حديثة في تفاقم التراجع، على رأسها قرار الحكومة رفع الرواتب بنسبة 200 بالمئة دون تغطية هذا الإنفاق بزيادة في الإنتاج أو بتدفقات صادراتية كافية.

الزيادة في الرواتب وتأثيرها

اعتبر الخبير الاقتصادي حبيب غانم أن الزيادة الكبيرة في الرواتب كانت خطوة واجبة اجتماعياً لكنّها ضخت كتلة نقدية كبيرة إلى السوق من دون تغطية بإنتاج محلي أو صادرات، ما زاد الطلب على العملات الأجنبية ودفع الليرة إلى موجة جديدة من الاضطراب. وأشار غانم إلى أن غياب إجراءات موازية من المؤسسات المالية الرسمية للحد من السيولة المتداولة ساهم في تدهور قيمة العملة.

التجارة واحتياطي القطع الأجنبي

أوضحت أرقام رسمية أن نحو 1800 شاحنة محملة ببضائع دخلت من تركيا إلى سوريا مقابل حوالى 150 شاحنة خرجت من سوريا إلى الخارج، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف احتياطي القطع الأجنبي، في ظل حاجة الحكومة والتجار لتمويل المستوردات بالعملة الصعبة.

المخاوف من التضخم وفقدان القدرة الشرائية

رأى الخبير حسن ديب أن آثار زيادة الرواتب تجلت سريعاً بارتفاع مؤشر التضخم وقفزات يومية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية، مشدداً على أن غياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعالة على الأسواق يحول الزيادة إلى بلا فائدة إذا سلّطتها موجة الغلاء. وحذر ديب من احتمال صعود سعر الصرف بصورة كبيرة ما لم تُعتمد سياسات توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج، مع ضرورة ردم الفجوة بين واردات كبيرة وصادرات ضعيفة.

العملات الجديدة ودور روسيا

كشفت تقارير صحفية عن خطط لإصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من العملة في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة، وذكرت مصادر أن سوريا اتفقت مع الشركة الروسية الحكومية “غوزناك” على طباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري لموسكو في أواخر يوليو، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة التقييم تتطلب إجراءات تشريعية مع اقتراب انتخابات تشكيل مجلس تشريعي في سبتمبر.

يذكر أن السوق السوداء شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار فيما أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند نحو 11,000 ليرة للشراء و11,055 للمبيع، مع توقعات بوصول الدولار إلى مستوى حوالى 12,000 ليرة إذا لم تُتخذ سياسات اقتصادية تُعنى بالإنتاج الحقيقي وجذب استثمارات خارجية كبيرة.