تراجع جديد لليرة السورية… هل يرتبط ذلك بزيادة الرواتب؟

تستمر العوامل الداعية إلى اضطراب سعر الصرف مرتبطة بشكل عضوي بآثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاجية حقيقية.

رفع الرواتب وتأثيره

أشار خبير اقتصادي إلى أن قرار الحكومة رفع الرواتب بنسبة نحو 200% كان ضرورياً اجتماعياً لبناء شبكة أمان في ظل ارتفاع كبير للأسعار، لكنه ضخت كتلة نقدية كبيرة إلى السوق من دون تغطية بإنتاج محلي أو بزيادة في الصادرات، ما زاد الطلب على العملات الأجنبية ودفع الليرة لموجة جديدة من التراجع.

أوضح الخبير أن انسياب السيولة دون ضبط نقدي أدى إلى تراجع قيمة العملة، وأن الفجوة بين كميات الاستيراد الكبيرة ووضع الصادرات الضعيف تظهرها أرقام رسمية تشير إلى دخول نحو 1800 شاحنة من تركيا إلى سوريا مقابل خروج نحو 150 شاحنة من سوريا للأسواق الخارجية، ما يعكس استنزافاً للقطع الأجنبي ويزيد الضغوط على سعر الصرف.

مخاطر التضخم وسعر الصرف

حذر خبير آخر من أن زيادة الرواتب من دون سياسات نقدية صارمة ورقابة على الأسواق ستؤدي إلى رفع مؤشر التضخم مع قفزات يومية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية، ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع قد يدفع بسعر الدولار للارتفاع الكبير خلال الأشهر المقبلة ما لم تُعتمد سياسات تهدف لمعادلة حجم الكتلة النقدية بالإنتاج.

وأضاف الخبير أن غياب وضوح بشأن رفع العقوبات وعوائق جذب الاستثمارات سيضعف قدرة الليرة على الصمود ويحول دون تدفق رؤوس الأموال التي قد تساند العملة في مواجهة التضخم.

الموقف الرسمي وإجراءات مقترحة

يُذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء شهد ارتفاعاً ملحوظاً بينما أبقى مصرف سوريا المركزي سعره الرسمي قرب 11,000 ليرة للشراء و11,055 للمبيع، ويتوقع بعض المراقبين بلوغ الدولار عتبة 12,000 ليرة ما لم تُستدرك الحكومة المسألة بسياسات تعتمد الإنتاج الحقيقي وجذب استثمارات خارجية كبيرة.

نقاش حول عملة جديدة ودور روسي

أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن سوريا تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من عملتها في محاولة لاستعادة الثقة، وأن هناك اتفاقاً مع شركة روسية حكومية لطباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو في أواخر يوليو، بينما يبقى الأمر قيد الإجراءات التشريعية المحتملة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر.