المستشار الألماني: اقتصاد ضعيف وأزمة هيكلية والمهمة أكبر مما توقعت قبل عام

قال فريدريش ميرتس في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك السبت: “هذه المهمة أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام” وأضاف ذلك من منطلق النقد الذاتي، مشيرا إلى أننا لا نمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب بل بأزمة هيكلية في اقتصادنا.

أبلغ ميرتس أعضاء حزبه “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في ولاية ساكسونيا السفلى، موطن شركة فولكس فاغن، أن “لا يمكن لأحد أن يتخيل شدة عمق ومدى التحديات” وذكر انخفاض أرباح فولكس فاغن في الربع الثاني بعد الضريبة بنسبة 36% كإشارة واحدة من عدة إشارات على المشاكل الاقتصادية.

أوضح ميرتس أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد الألماني لم تعد تنافسية فعلا وأن المسألة مرتبطة بسياسة الأسعار، مؤكدا أن جودة المنتجات لا تزال جيدة وأن قادة الشركات مدركون للتحديات، لكنه رأى أن الظروف الأساسية في ألمانيا لم تكن جيدة بما يكفي خلال العقد الماضي.

سلط المستشار الضوء على حوافز ضريبية جديدة للاستثمار التجاري وجدد معارضته لزيادة الضرائب على الشركات متوسطة الحجم، كما اعترف بأن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 15% على صادرات ألمانية ستشكل عبئا على الاقتصاد لكنه حذر من أن حربا تجارية مفتوحة مع واشنطن قد تكون أسوأ بكثير.

منذ توليه منصبه هذا العام تعهد ميرتس بإصلاحات لتقليل البيروقراطية وتحديث البنية التحتية وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط الحكومة لاستثمار مئات المليارات من اليورو في الطرق والجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية.

تواجه ألمانيا ارتفاعا مستمرا في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن اقتصاد البلاد انكمش في الربع الثاني بنسبة فاقت التقديرات الأولية.

تطورات ذات صلة

دعا ميرتس إلى انتخاب امرأة لمنصب رئيس الجمهورية الاتحادية في عام 2027. شهد الناتج الصناعي في يونيو انخفاضا إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، بينما نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني رغم تراجع الناتج الألماني. حذر مسؤولون وخبراء من أن ألمانيا قد تعود إلى وضع “رجل أوروبا المريض”، وأظهرت دراسات أن ثلث الشركات تخطط لخفض الوظائف في 2025، مع توقعات بارتفاع معدل البطالة إلى نحو 2.92 مليون شخص. سجل الاقتصاد انكماشا في نهاية 2024، ووُصفت الأزمة بأنها الأسوأ منذ عقود بحسب تقارير صحفية ومعاهد بحثية، كما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني، في ظل أمثلة أوروبية أخرى على الركود.