اعترف مستشار ألمانيا بصراحة: لم نعد قادرين على تحمل نفقات الرفاه الاجتماعي

قال المستشار الألماني: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”، وأضاف أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم البزنس.

أوضح المستشار في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك أن المهمة أكبر مما كان يُتصور قبل عام، وأن البلاد لا تمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب بل تواجه أيضاً أزمة هيكلية تتطلب تصحيح سياسات وإجراءات مستعجلة، مع تأكيده على النقد الذاتي.

عانى الاقتصاد الألماني من ضغوط متعددة تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن رسوم جمركية أمريكية، ومعطيات رسمية أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بنسبة فاقت التقديرات الأولية، كما انخفض الإنتاج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ 2020.

تراكمت مؤشرات سلبية أخرى؛ معهد “إيفو” وصف البيانات بأنها الأسوأ منذ 2009، وبيانات مصلحة الإحصاء ومنظمة التجارة أشارت إلى تراجع حصة ألمانيا في التجارة العالمية إلى أدنى مستوياتها الحديثة. كما انتقد مسؤولون خارجيون وسياسيون تداعيات قرارات سابقة على نظام الضمان الاجتماعي والاعتماد على موارد طاقة بديلة، ورأى بعضهم أن رفض موارد الطاقة الروسية أدى إلى تغييرات كبيرة وارتفاع الأسعار، بينما لفتت تصريحات دولية إلى مخاطر الاقتراب من ركود.

مرت ألمانيا خلال عقد بعواصف سياسية واجتماعية منها موجة اللجوء قبل عشر سنوات التي رافقها شعار “نحن قادرون على ذلك” وما تلاها من نقاشات حول قدرة الدولة على الاستمرار في سياسات الرفاه، ما يعكس تراكماً من التحديات يتطلب حلولاً هيكلية واقتصادية متكاملة.