اعتراف مدوٍ من مستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تحمّل نفقات الرفاهية الاجتماعية
قال المستشار الألماني ميرتس إن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجود اليوم لم يعد ممكنًا اقتصاديًا ولم نعد قادرين على تحمله.
أوضح ميرتس أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة والعمل على تطوير إجراءات لدعم الأعمال والقطاع الخاص كجزء من خطة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية.
أعترف ميرتس نقديًا بأن المهمة أكبر مما توقعه قبل عام، وأن ألمانيا لا تعاني مجرد ضعف اقتصادي وإنما تمر أيضًا بأزمة هيكلية في اقتصادها.
أسباب التراجع الاقتصادي
تواجه ألمانيا ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، إضافةً إلى تزايد المنافسة من الصين وضعف الطلب الخارجي، ما أثر سلبًا على الإنتاج الصناعي والتصدير.
أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني من العام بأكثر من التقديرات الأولية، كما هبط الإنتاج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا في 2020.
آراء وتحليلات متباينة
أشار بعض المعلقين إلى أن أزمة نظام الضمان الاجتماعي ناجمة عن سنوات من السياسات الخاطئة، فيما حذر مسؤول في حزب البديل من أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة أدى إلى تغييرات اقتصادية وارتفاع في الأسعار.
كما أشارت تقارير إلى أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية تراجعت في عهد شولتس إلى أدنى مستوى حديث، واعتبر معهد إيفو أن البيانات الاقتصادية الحالية هي الأسوأ منذ 2009، بينما قال بوتين إن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود.
خلفية اجتماعية
تمر ألمانيا أيضًا بتقلبات في الخطاب العام بعد عشر سنوات على تدفق اللاجئين الذي رافقته عبارة آنذاك “نحن قادرون على ذلك”، وتحولت النقاشات إلى تساؤلات حول قدرة الدولة على الاستمرار في تمويل الالتزامات الاجتماعية بنفس الوتيرة السابقة.
