اعتراف مدوٍ لمستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تمويل الرفاهية الاجتماعية

قال المستشار الألماني ميرتس: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”. وأضاف أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال، مشدداً على أن معالجة التحديات الاقتصادية أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام، وأن البلاد لا تمر بضعف اقتصادي فحسب بل بأزمة هيكلية أيضاً.

التطورات الاقتصادية

تواجه ألمانيا تضخماً مستمراً في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وتراجعاً في الطلب الخارجي مع تصاعد المنافسة من الصين. أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي انخفض في يونيو إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا عام 2020، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني انكماشاً فاق التقديرات الأولية، ومعهد “إيفو” وصف بيانات الاقتصاد بأنها الأسوأ منذ 2009، بينما أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية ومصلحة الإحصاء تراجع حصة ألمانيا في التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها في العصر الحديث خلال عهد شولتس.

من جهات أخرى، اعتبر كيريل دميترييف أن أزمة نظام الضمان الاجتماعي ناتجة عن سنوات من القرارات الخاطئة، وحذر منسق حزب “البديل من أجل ألمانيا” من أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة يؤدي إلى تغييرات كبيرة وارتفاع الأسعار، كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود.

مرور عشر سنوات على أزمة اللاجئين

قبل عشرة أعوام فتحت ألمانيا أبوابها أمام تدفق كبير من اللاجئين، وارتبطت فترة ذلك الإعلان بعبارة “نحن قادرون على ذلك” التي أطلقتها المستشارة آنذاك، بينما تشير التطورات الراهنة إلى تحول في الخطاب العام إلى “لم نعد قادرين”.