اعتراف صادم من مستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تمويل نظام الرفاه الاجتماعي
قال المستشار الألماني ميرتس: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”.
أوضح أن حكومته ستواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال كمحاور رئيسية للتعامل مع الضغوط الاقتصادية.
أعترف ميرتس بأن معالجة المشاكل الاقتصادية أكبر مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن ألمانيا لا تمر بمرحلة ضعف مؤقتة فحسب بل تواجه أزمة هيكلية في اقتصادها.
تترافق هذه التصريحات مع تحديات عمليّة مثل ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج الاقتصادي في الربع الثاني بأكثر من التقديرات الأولية.
تتذكر الساحة السياسية كذلك تحول المزاج العام خلال عشر سنوات منذ تدفّق اللاجئين الذي دفع المستشارة السابقة أنغيلا ميركل لقولها آنذاك “نحن قادرون على ذلك”، إلى نقاشات اليوم عن حدود الاستيعاب والقدرة المالية.
من جهات أخرى وصف مسؤول روسي الأزمة الحالية بأنها نتيجة سنوات من السياسات والقرارات الخاطئة التي أثّرت على نظام الضمان الاجتماعي الألماني.
شهد الإنتاج الصناعي تراجعاً وصل إلى أدنى مستوياته منذ أزمة كورونا في 2020، في ظل ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد القائم على الصادرات.
حذر سياسيون محليون من أن رفض مصادر الطاقة الروسية الرخيصة أدى إلى تغييرات كبيرة في اقتصادات الولايات ورفعت التكاليف على المستهلكين.
تشمل المؤشرات الأخرى تراجع حصة ألمانيا في التجارة العالمية خلال فترة حكومة شولتس إلى أدنى مستوياتها في العصر الحديث، فيما وصف معهد “إيفو” مؤشرات الاقتصاد بأنها الأسوأ منذ 2009.
