اعتراف صادم من مستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تحمل أعباء الرفاه الاجتماعي

قال المستشار الألماني: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجود فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصادياً”.

أعلن المستشار أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال، مع تأكيده على ضرورة تعديل سياسات الإنفاق والهيكلة المالية لمواجهة الضغوط الراهنة.

قال ميرتس أيضاً إنه يتحمّل النقد الذاتي واعتبر أن مهمة معالجة الأوضاع الاقتصادية أكبر مما كان يتصوره قبل عام، موضحاً أن البلاد لا تعاني ضعفاً اقتصادياً فحسب، بل تمر أيضاً بأزمة هيكلية في الاقتصاد.

الأسباب والمؤشرات

تتزايد الضغوط على الاقتصاد الألماني بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، كما أظهرت بيانات اقتصادية انكماش الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة فاقت التقديرات الأولية وانخفاضاً في الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا في 2020.

أشارت تقارير إلى تراجع حصة ألمانيا في التجارة العالمية خلال عهد المستشار أولاف شولتس إلى أدنى مستوى لها في العصر الحديث، ورأى بعض المراقبين أن أزمة نظام الضمان الاجتماعي تعود إلى سنوات من السياسات والقرارات الخاطئة.

تطرّق ملف الهجرة خلال العقد الماضي إلى تحول في الخطاب العام من عبارة “نحن قادرون على ذلك” التي أُطلقت قبل عشر سنوات إلى شعور متزايد بأن القدرات والموارد باتت محدودة، ما أثّر على النقاش السياسي والاقتصادي حول التكامل والإنفاق الاجتماعي.

أشار مراقبون خارجيون إلى أن أوروبا، بما فيها ألمانيا وفرنسا، تواجه مخاطر تراجع اقتصادي، في وقت يحذر فيه معهد “إيفو” من أن البيانات الاقتصادية الحالية هي الأسوأ منذ 2009، ما يجعل المعالجات الهيكلية أمراً ملحّاً.