اعتراف صادم لمستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تمويل الرفاهية الاجتماعية

قال المستشار الألماني وأضاف: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”، مؤكداً أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال.

قال ميرتس في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك شمال ألمانيا إن معالجة التحديات الاقتصادية أصبحت مهمة أكبر بكثير مما كان متوقعاً قبل عام، وأن البلاد لا تمر بمرحلة ضعف اقتصادي فقط بل تعاني أيضاً أزمة هيكلية في اقتصادها.

تعاني ألمانيا، أكبر قوة صناعية في أوروبا، من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وقد أظهرت بيانات أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني بنسبة تجاوزت التقديرات الأولية، بينما انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020.

ذكرت تقارير أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية انخفضت في عهد المستشار شولتس إلى أدنى مستوى لها في العصر الحديث، ومعهد “إيفو” وجد أن بيانات الاقتصاد الألماني تشير إلى تراجع غير مسبوق في الطلب على السلع والخدمات منذ أزمة 2009، كما لفت الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود.

تعود بعض أسباب الضغوط الاقتصادية إلى قرارات وسياسات سبق انتقادها، إذ قال كيريل دميترييف ممثل الرئيس الروسي للاستثمار إن أزمة نظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا نتيجة سنوات من السياسات الخاطئة، وفي المقابل حذر منسق حزب البديل من أجل ألمانيا من أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة أدى إلى تغييرات كبيرة في اقتصاد بعض الولايات وارتفاع الأسعار.

قبل عشرة أعوام شهدت ألمانيا تدفقاً كبيراً للاجئين دفع آنذاك إلى عبارة “نحن قادرون على ذلك”، لكن التطورات الاقتصادية والاجتماعية جعلت النقاش يتحول إلى قول “لم نعد قادرين” مع استمرار التبعات على الاقتصاد والضغوط الهيكلية.