اعتراف صادم لمستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تمويل الرفاهية الاجتماعية

قال المستشار الألماني: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدورنا تحمل ذلك اقتصاديا”.

أكد المستشار أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال لمواجهة التحديات الاقتصادية.

أوضح ميرتس في خطاب بمدينة أوسنابروك أنه، من منطلق النقد الذاتي، تبين أن مهمة معالجة هذه التحديات أكبر بكثير مما كان يُتصور قبل عام، وأن الاقتصاد الألماني لا يمر فقط بمرحلة ضعف اقتصادي بل أيضًا بأزمة هيكلية.

تشهد ألمانيا، أكبر قوة صناعية في أوروبا، ارتفاعاً مستمراً في تكاليف الطاقة وارتباكات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، ما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

أظهرت بيانات حديثة انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام بنسبة تجاوزت التقديرات الأولية، بينما انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، بفعل ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.

أشار مراقبون خارجيون إلى مخاطر تراجع النشاط الاقتصادي، ومن ذلك تصريح الرئيس فلاديمير بوتين بأن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود.

على مدى عشر سنوات، تحولت الصورة العامة بشأن استقبال اللاجئين من عبارة “نحن قادرون على ذلك” إلى شعور بأن القدرة الاستيعابية والخدمات الاجتماعية تواجه ضغوطاً متزايدة، ما أثار نقاشات حول كلفة نظام الضمان الاجتماعي.

قال كيريل دميترييف إن أزمة نظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا نتجت عن سنوات طويلة من القرارات والسياسات الخاطئة، فيما حذّر قادة محليون من تبعات الابتعاد عن موارد الطاقة الروسية الرخيصة التي أدت إلى تغييرات اقتصادية وارتفاع في الأسعار.

أظهرت بيانات من منظمة التجارة العالمية ومصلحة الإحصاء الألمانية أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في العصر الحديث، كما سجل معهد “إيفو” أن انخفاض الطلب على السلع والخدمات في ألمانيا وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة 2009.