هزة مالية في العالم العربي: HSBC يغلق حسابات ألف من أثرياء الشرق الأوسط بينهم مصريون
أنهى بنك HSBC علاقاته مع عدد من أثرياء الشرق الأوسط من سعوديين ولبنانيين وقطريين ومصريين في خطوة لخفض التعامل مع عملاء يُصنَّفون على أنهم “عاليو المخاطر”.
أخطَر البنك بعض العملاء المعنيين، بينهم من تساوي ثرواتهم أو تتجاوز مئة مليون دولار، ويخطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق حساباتهم وتحويل أموالهم إلى ولايات قضائية أخرى.
أعلن البنك في أكتوبر 2024 عن خطة لإعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط هيكلها والتركيز على أسواق تمتلك فيها ميزة تنافسية، مع توجيه واضح لتقليل التعرض لحسابات عالية الحساسية بعد أخطاء رصدتها الجهات الرقابية.
أتت الخطوة بعد تحقيقات مكثفة أطلقتها السلطات السويسرية في يناير 2025 في شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث اتُهم البنك بعدم التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار نُقلت بين لبنان وسويسرا في الفترة 2002–2015، ما دفع هيئة الرقابة المصرفية السويسرية (FINMA) لمطالبة البنك بمراجعة شاملة لعلاقاته عالية المخاطر ومنعه من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى استكمال الإصلاحات.
أثار قرار HSBC جدلاً في الأوساط المالية العربية، ورآه البعض ضربة لسمعة البنك في إدارة الثروات بالمنطقة، فيما توقع محللون أن يدفع القرار بعض العملاء إلى البحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.
تعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة لدى HSBC في سويسرا جزءاً من استراتيجية عالمية لإدارة ثروات بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لكنها واجهت انتقادات متكررة بسبب تقصير في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نتائج تحقيقات FINMA في يونيو 2024 التي كشفت عن تقصير في التحقق من مصادر أموال مرتبطة بشخصيات سياسية.
ارتبط اسم HSBC تاريخياً بعدة فضائح مالية دفعت لفرض رقابة أشد، منها تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 بشأن تيسير التهرب الضريبي، وغرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لِتورطه في قضايا غسل أموال مرتبطة بعصابات مخدرات مكسيكية، وما زالت هذه القضايا تؤثر على سمعته.
المصدر: وكالات
