هزة مالية في العالم العربي.. HSBC يغلق حسابات نحو 1000 من أثرياء الشرق الأوسط من بينهم مصريون
بدأ بنك HSBC إنهاء علاقاته مع عدد من أثرياء الشرق الأوسط من سعوديين ولبنانيين وقطريين ومصريين في خطوة تهدف لتقليل التعامل مع عملاء مصنفين على أنهم «عاليو المخاطر».
أبلغ البنك بعض العملاء المعنيين، بينهم من تمتلك ثرواتهم أكثر من 100 مليون دولار، ويخطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
أوضح البنك في بيان أصدره في أكتوبر 2024 أنه يعمل على خطة لإعادة هيكلة لتبسيط هيكله والتركيز على الأسواق التي يمتلك فيها ميزة تنافسية، وأن هذا التوجّه يتسق مع تقليل التعرض لحسابات ذات حساسية عالية.
أدانت جهات رقابية سويسرية في تحقيقات سابقة وجود قصور خطير في تطبيق معايير العناية الواجبة لدى وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا، خصوصاً في التعامل مع حسابات لشخصيات سياسية بارزة، وكشفت نتائج تحقيقات صادرة عن FINMA في يونيو 2024 عن تقصير في التحقق من مصادر أموال مرتبطة بشخصيات بارزة.
أفادت مصادر مطلعة أن القرار اتخذ أيضاً على خلفية تحقيقات سويسرية أُطلقت في يناير 2025 بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، واتهم البنك بالفشل في التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار نُقلت بين لبنان وسويسرا في الفترة من 2002 إلى 2015.
ألزمت FINMA البنك بمراجعة شاملة لكل علاقاته عالية المخاطر ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى استكمال الإصلاحات المطلوبة.
أثار قرار HSBC جدلاً في الأوساط المالية في العالم العربي، ورآه بعض المحللين ضربة لسمعة البنك في إدارة ثروات الشرق الأوسط، وتوقع آخرون أن يدفع ذلك بعض العملاء إلى البحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.
تعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا جزءاً من استراتيجية HSBC العالمية وتدير أصولاً بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لكنها واجهت انتقادات متكررة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال، ما دفع الجهات الرقابية السويسرية لشدّ المراقبة على أنشطتها.
ارتبط اسم HSBC تاريخياً بعدة فضائح من بينها تسوية مع السلطات الأمريكية عام 2019 بقيمة 192 مليون دولار تتعلق بتسهيل تهرب ضريبي، وغرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في غسل أموال مرتبط بعصابات مخدرات مكسيكية، وهي قضايا أسهمت في تشديد الرقابة على البنك في سويسرا.
