رجل أعمال مصري يقدّم مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد
قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس يوم الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني من العام، مشيراً إلى أن نمو ٤٪ معدل جيد وأن التضخم انخفض، معرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين ١ و٤٪ لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.
أضاف ساويرس أن العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، واعتبر أن الحل سهل عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وكذلك عبر خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، مؤكدة أن هذه النسبة هي أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات وأنها رفعت متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
قالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستقراً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وأن هذا النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.
ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل نحو 156.689 مليار دولار.
المصدر: RT
