رجل أعمال مصري يقترح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس الجمعة إن تحسن الاقتصاد يتزامن مع تراجع معدل التضخم، معرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

قال ساويرس إن “فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة.. حلها سهل” واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إلى جانب خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقابل 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وذكرت الوزارة أن هذه أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق.

أوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد بفضل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، التي تساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل نحو 156.689 مليار دولار.

ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة نحو 4% في السنة المالية 2024/2025 يليه ارتفاع طفيف إلى نحو 4.1% في 2025/2026.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تجاوزت الأزمة الاقتصادية السابقة وأن مؤشرات أداء الاقتصاد “كلها جيدة”.