رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني ويتوقع نموًا بنحو 4%، مشيرًا إلى تراجع التضخم ومُعربًا عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

مقترحات ساويرس

أوضح ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن، واقترح حلًا يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام.

أداء الاقتصاد والبيانات الرسمية

أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وأن هذه النسبة تمثل أعلى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

أشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأظهرت بيانات أخرى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع في الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.