رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

كتب نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس، الجمعة، أن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني وأن معدل النمو وصل إلى نحو 4٪، معرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4٪ نتيجة تراجع التضخم وثبات سعر الصرف وهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه.

مقترحات ساويرس

رأى ساويرس أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن هي الديون الخارجية، واقترح حلها عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتبقية في قطاع الدولة.

بيانات رسمية وتوقعات

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنة بنحو 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وذلك كأعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

قالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة نتيجة استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.

ذكر صندوق النقد الدولي توقع نمو للاقتصاد المصري بنسبة نحو 4% للسنة المالية 2024-2025 مع ارتفاع طفيف متوقع إلى 4.1% خلال 2025-2026.