رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس، الجمعة، إن تراجع معدل التضخم في مصر يفتح المجال لتحسن أكبر للاقتصاد وأنه يأمل أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

أوضح ساويرس أن النمو المتوقع للنصف الثاني سيكون نحو 4% وعبّر عن تفاؤله قائلاً “إن شاء الله خير”، مشيراً إلى أن العقبة الوحيدة المتبقية هي سداد الديون الخارجية، واقترح حلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالعملة الأجنبية للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة الشركات المتبقية من القطاع العام.

بيانات رسمية وأرقام

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) وصل إلى 4.77% مقارنةً بمعدل 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق. واعتبرت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة أكبر للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الذي يعزز دور القطاع الخاص.

أشار صندوق النقد الدولي إلى تفاؤل حذر بشأن آفاق نمو الاقتصاد المصري متوقعاً نمواً بنحو 4% للسنة المالية 2024-2025 مع ارتفاع طفيف إلى 4.1% في 2025-2026. وعلى صعيد الدين الخارجي، ارتفع الدين خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.