رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة “إكس” إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني مع نمو بمعدل 4٪، وأن هبوط التضخم يدعو إلى أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4٪ لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار.

أشار ساويرس إلى أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، واقترح حلّاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية، مع ختام تدوينته بتفاؤل قائلاً “إن شاء الله خير”.

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77٪، مقارنةً بـ2.2٪ في الربع نفسه من العام المالي السابق، ووصفت هذه النسبة بأنها أعلى نسبة نمو ربع سنوية خلال ثلاث سنوات.

أوضحت الوزارة أن هذا الأداء رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2٪ مقارنةً بنحو 2.4٪ في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، واعتبرت أن النمو انعكس نتيجة تعافٍ مستدام وتنفيذ أجندة الإصلاح والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأفادت البيانات أيضاً أن الدين الخارجي لمصر ارتفع في الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.