رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكراً لتسديد الدين الخارجي وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني من العام مع نمو بنحو 4% وانخفاض التضخم، معرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

رأى ساويرس أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واعتبر أن الحل سهل بأن تطرح الدولة الأراضي المتبقية على الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وأن تواصل خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير-مارس 2025) إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع المناظر من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، واعتبرت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً وتنفيذاً لأجندة الإصلاح.

أما الدين الخارجي فقد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار.