خبيران اقتصاديان يشرحان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من العملة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة الوطنية، خاصة إذا ترافق مع إصلاحات اقتصادية وحملة إعلامية ممنهجة كما حدث في تركيا والبرازيل، وفق ما نقلت سانا.

أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، فتحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القوة الشرائية، لكنه يبسط العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.

شدّد على أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في المعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، في حين كشفت تجربة زيمبابوي عن مخاطر غياب التخطيط والإدارة عند إجراء مثل هذه العمليات.

وذكر قوشجي أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويساعد على ضبط السيولة بما يساهم في استقرار الأسعار، واعتبر أن هذه الخطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل لاستعادة ثقة الجمهور وتحفيز النمو.

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن خطوات حذف صفرين قد تبدو للبعض جريئة وطال انتظارها، ولآخرين مجرد تجميل للعملة إذا لم تُرافق بإصلاحات حقيقية، لكنه أقر بأنها تحمل مكاسب نفسية وتسهيلات عملية مثل الشعور براحة أكبر عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين، وتبسيط العمليات المحاسبية وتخفيف ضغط أنظمة الدفع والبرمجيات.

أشار المشعل إلى أن نجاح تجارب سابقة مثل تركيا عندما حذفت ستة أصفار عام 2005 لم يأتِ بسبب حذف الأصفار وحده بل نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط للعجز المالي ونمو قوي، وأن حذف الأصفار يجب أن يكون أداة ضمن برنامج إصلاحي متكامل وإلا سيبقى مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات.

ورأى المشعل أن إعادة هيكلة العملة تتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة كمحركات للنمو وتوليد فرص العمل، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.

أضاف أن استعادة الثقة بالمصارف ضرورية عبر حماية الودائع وتبنّي سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وأن توفير بيئة استثمارية آمنة يمر بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.

كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة بلا صفرين وطرحها في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد، كما أصدرّت وزارة الاقتصاد قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات، فيما بحث وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار مع الوزير السعودي خالد الفالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، في ظل انفتاح غير مسبوق للاقتصاد السوري على البضائع الأجنبية بعد الحرب وتخفيف القيود على الدولار والرسوم الجمركية.