خبيران اقتصاديان يشرحان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من العملة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة الوطنية، خصوصاً إذا ترافَق ذلك مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حدث في تركيا والبرازيل، بحسب وكالة سانا.

أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يؤثر على القيمة الحقيقية للنقود، فمثلاً تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القوة الشرائية، لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.

تابع أن تجربة البرازيل أظهرت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، في حين برهنت تجربة زيمبابوي على مخاطر غياب التخطيط والإدارة عند إجراء مثل هذه العمليات.

أشار قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يهيئ البيئة لوظائف أفضل لأدوات السياسة النقدية ويعزّز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة بما يساهم في استقرار الأسعار.

اختتم الخبير بالقول إن حذف صفرين من العملة السورية خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل يسهم في تعزيز كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي، ويعد فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.

موقف أكاديمي

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين وتبديل العملة قد يبدو للبعض خطوة جريئة طال انتظارها، ولآخرين مجرد حل شكلي يهدف إلى تجميل العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية.

لفت المشعل إلى أن للحذف مكاسب نفسية مباشرة، إذ سيشعر المواطن براحة أكبر عند دفع مبالغ أقل وستصبح العمليات المحاسبية أبسط في البنوك والشركات مع تخفيف الضغط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.

أضاف أن دولاً عدة أعادت هيكلة عملاتها مثل تركيا في 2005 حيث حذفت ستة أصفار واستعادت الليرة جزءاً من ثقتها، لكن النجاح تحقق نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز وتحقيق نمو قوي وليس بفضل حذف الأصفار وحده.

أكد المشعل أن حذف الأصفار يعد أداة يمكن أن تدعم الإصلاح إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل، وإلا فستكون مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات إذا نُفذت منفردة.

أوضح أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات هائلة منها تضخم متسارع وضعف الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، مما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ لمعالجة الأزمة.

تابع أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار بالنمو الفعلي للإنتاج، إلى جانب تعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات وخفض الهدر.

رأى المشعل أن استعادة الثقة بالمصارف تتطلب حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية.